قبل ايام وكعادتي  سحبت من مكتبتي المتواضعة  كتابا من الكتب التي انتقيها بخبرة لي تولدت من خلال عملي في مركز بحثي عربي اعطاني من التجربة الكثير  الكتاب الذي اخترت قراءته هذه المرة  كتاب  رصين في اكثر  من جانب  كتاب للباحث امجد محمد مدرس القانون الاداري المساعد في كلية القانون جامعة العين في العراق  حيث يحمل عنوان
( نظام الجلسة في المرافعات الادارية/ دراسة مقارنة )....
 
وفي هذا الكتاب اوضح المؤلف  ان القضاء الإداري يسعى الى حسم المنازعات الدائرة بين الافراد و الجهات الإدارية بما يضمنهم الوصول الى الحقيقة وانزال الحكم العادل فيستطيع الوقوف على حقيقة النزاع و مجرياته من خلال مرحلة تداول الدعوى في الجلسات. 
و حسنا فعل المؤلف حين اوضح في مقدمة الكتاب  اهمية هذه الدراسة  حيث  ذكر  :نظرا  لأهمية هذه المرحلة في اثبات حقيقة النزاع و الوقوف على طلبات الخصوم فقد حظيت بنظام متميز و مختلف عن غيرها من أنظمة الجلسات في الدعاوى المدنية و الجزائية اذ يغلب على هذه الجلسات طابع المرافعات التحريرية التي تعد هي الأساس المعتمد في تسيير موضوع الدعوى و انحصار المرافعات الشفهية على الأمور الاستيضاحية.
ثم  ذكر المؤلف   استنتاجات الدراسة  لتكون خاتمة الكتاب  وخلاصته  والتي تضمنت ان موضوع البحث في نظام الجلسة في المرافعات الإدارية  اعطت لنا مجموعة من النتائج منها ،لم يتطرق المشرع العراقي و الدول محل مقارنة الى تعريف  الجلسة القضائية و انما ترك امر ذلك الى القضاء و الفقه و لم يتطرق المشرع العراقي في قانون مجلس الدولة الى الطابع الكتابي الذي تتصف به الجلسات الإدارية بصورة مطلقة.
 وبهذا يمكننا القول  ان  هذا الكتاب  يأتي ضمن الجهود الأكاديمية الرامية إلى تقديم أحدث الدراسات القانونية المتخصصة، وإثراء المكتبة القانونية بمصادر علمية حديثة تخدم الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجالات القانون الاداري حيث يعد وبحق من المراجع العلمية ذات الأهمية البالغة سواء للدارسين في كليات الحقوق والقانون او لراغبي ومنتسبي الدراسات العليا في القانون .
*يعد هذا الكتاب أضافة مهمة للمكتبة القانونية ويمثل انجازا علميا في حقل اختصاص القانون الاداري ويسد فراغا في المكتبة القانونية التي تفتقر الى مثل هذا النوع من الكتب القيمة ويشكل أضافة نوعية للمكتبة، حيث يعتبر من المؤلفات العلمية المتميزة والمواكبة للتطور العلمي والعملي   حيث انطلق الباحث بفكره وتعمقه خارج الإطار التقليدي للفكرة، ومن هذا المنطلق،وفي إطار مواكبة التطور الهائل في التشريعات القانونية المعاصرة، وكذلك التحول الرقمي، وما يفرضه ذلك من ضرورة وجود إطار قانوني لمواجهة أي سلوك يخرج هذا التطور عن إطاره الطبيعي، أو من شأنه المساس بنصوص القانون المنظم لذلك.....
*يتميز الكتاب بأسلوبه الواضح والبسيط، ويُقدم معلومات حديثة وغنية بما تحمله من نتائج .نآمل أن يسهم هذا الكتاب في خدمة المشتغلين بالقانون، والقضاة، والمحامين، والباحثين، وكل المهتمين بالشأن القضائي، وأن يكون مرجعًا علميًا في ميدان العدالة.
 
ويأتي هذا الإصدار ليُثري المكتبة القانونية بإضافة علمية متخصصة، تسهم في تطوير الفقه القانوني ومواكبة المستجدات التشريعية الحديثة.
 ليكون  مرجعا لا غنى عنه للباحثين، القضاة، المحامين، وطلاب الدراسات العليا في القانون الاداري.. 
لذلك نهنىء الاخ والزميل المثابر امجد محمد نعيم على هذا النتاج العلمي المميز.