. القانون الاداري هو فرع من فروع القانون العام الداخلي ويتكون من مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عمل السلطة التنفيذية .علما ان نشأته تعود إلى فرنسا في عهد الثورة الفرنسية في القرن التاسع عشر .حيث هناك تشكلت قوانينه ومبادئه وهو أحد الركائز التي تستند عليها الدولة .لا بل هو الركيزة الأساسية في الدولة الحديثة وتتكامل مع باقي القوانين لتنظيم مؤسسات الدولة ومرافقها العامة وقد وصفه استاذنا القدير د.سليمان الطماوي بأنه همزة الوصل بين القانون الخاص والقانون العام .ففيه يلتقي الفرعان فيكونان جدولا واحد. ويوصف القانون الاداري بأنه قانون الإدارة العامة او السلطة العامة لأنه. ١_ يوضح كيفية إدارة المرافق العامة في الدولة وكيفية استغلال المال العام فيها .فيقوم بتنظيم الأجهزة الادارية بأكملها في الدولة وتوجيه تلك الأجهزة نحو تأدية خدماتها بصورة صحيحه .ويقوم بتوضيح النظام القانوني الذي يحكم المال العام من خلال أسعار جميع الموارد التي تدخل المردود من المال العام من خلال نزع التملك من المنفعة العامة ويقوم على حمايتها قانونيا لهذه الأموال العامة وتوجيهها بالشكل الصحيح لاستخدامها والتصرف فيها والانتفاع منها . ٢_ يقوم على تحديد العلاقة بين الدولة والموظفين فيها من حيث التعينيات وما يصاحبها من حقوق للموظف كالترقية والرواتب والاعارة وغيرها من الأشياء التي تقوم على تحديدها من خلال الوظائف العامة .اذ ان القواعد الموجوده في القانون الاداري تقوم على التحكم بجميع قواعد القانون الاداري للعاملين في الخدمة المدنية . ٣_ خصوصية القضاء الإداري والقاضي الاداري الذي يقوم بتفسير النصوص القانونية الغامضة وغير الواضحة وهي مهمة جليلة لها أهمية كبيرة وبالتالي يتمكن القاضي من استنباط قواعد جديدة تلائم طبيعة المنازعة الادارية مع وجود نص تشريعي ساعده في حل تلك المنازعة. وان مايميز القاضي الاداري عن القضاة الآخرين الذين يقومون بتطبيق القواعد القانونية كما هي . هو لجوئه لخلق قواعد قانونية تتناسب مع طبيعة القانون الاداري وبالتالي هذه القواعد التي تم انشائها تعتبر مرجع مهم للقضاة والفقهاء والباحثين والمحامين .كونها تكشف عن الجوهر الحقيقي للقواعد الإدارية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع