بغداد/ ابرزت الصحف الصادرة اليوم الاحد السادس من اب تاكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان الحشد الشعبي لن يحل وتابعت الجدل القائم بشان قانون الانتخابات.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، ، تأكيده أن الحشد الشعبي يخضع لقيادة الدولة العراقية والمرجعية الدينية في النجف، متعهدا بعدم حلّه،.
وقال العبادي في كلمة ألقاها خلال مؤتمر «فتوى الجهاد والنصر» الذي عقد امس في بغداد، : إن «الحشد الشعبي تحت قيادة المرجعية والدولة وهو للعراق ولن يحل»، لافتا إلى أن «هناك إصرارا على مشاركة الجميع بمعليات التحرير».
وأضاف العبادي أن «النصر للجميع ولا يجوز لأحد احتكاره»، مؤكدا أن «علينا رعاية عائلات الشهداء وتشكيل لجان لزيارتهم، لأن النصر على داعش تحقق بوقوف وتكاتف جميع العراقيين».
وتابع أن «العراق كسر شوكة داعش بتحريره الموصل والاستعدادات جارية لتحرير قضاء تلعفر»، مشيرا إلى أن «المرحلة المقبلة بعد تحرير الأرض ستكون هناك معركة وحدة الكلمة».
صحيفة الدستور تناولت الموضوع ذاته ونقلت عن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي تاكيده ان العراق ارعب عصابات داعش الارهابية من خلال الحشد وقواته الامنية .
وقال العبادي في كلمة خلال الاحتفالية التي اقامتها فرقة العباس القتالية اللواء 26 ان " قضاء تلعفر ستحرره جميع القوات التي حررت جرف النصر وتكريت والفلوجة والموصل وسيكون الحشد الشعبي من ضمنها, مشددا بالقول ان الحشد الشعبي لن يحل, وهو يعمل بامر الدولة والمرجعية .
واضاف ان " العراق باقٍ ومنتصر وقد تعاون العراقيون جميعاً بقطع رأس الاعفى في الموصل وهذا انجاز كبير ينظر اليه العالم باعجاب ", مشددا بالقول " انتصرنا بوحدتنا وقوتنا كما سننتصر بارجاع النازحين لمناطقهم ".
واكد العبادي ان " الشعب العراقي مستعد للعطاء وهذا ماشاهدناه من خلال الفتوى المباركة لذلك تحقق النصر", لافتا الى انه " اليوم بدات تظهر رؤوس لم نكن نراها من قبل خصوصا في الفلوجة ", متساءلاً " اين كان هؤلاء عندما كنا نقاتل لتحرير الفلوجة؟" واوضح " يجب ان لاننسى فتوى الجهاد الكفائي التي اطلقها المرجع الاعلى السيد السيستاني ( ادم ظلمه) والتي ولد منها هذا الحشد المبارك والتي شاهمت بالنصر".
وشكر العبادي قوات " الجهد الهندسي وابطال الطبابة في الحشد ", مشيرا الى ان " اغلبهم متطوعين كما اشكر قوات الطيران الجيش وكل القوات التي ساهمت بالتحرير".
وبين ان " ابن الجنوب هو الذي وقف مع اخيه ابن الغربية وابن الشمال فتوحدوا لصناعة النصر من خلال التضحيات التي قدمها الجميع", مبينا ان " العراق قدم التضحيات مرتين مرة عندما قتل داعش ابناءنا عند دخوله ومرة ثانية عندما قدمنا الشهداء لتحرير تلك المناطق التي سيطر عليها داعش , وان اغلب المتطوعين كانوا يقاتلون بدون راتب وهذا دليل حب الوطن.
وبشان الجدل الحاصل بشان قانون الانتخبات قالت صحيفة الصباح انه وبعد الجدل والخلافات التي اثارها مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات في الاروقة السياسية والشعبية، وحالة عدم التوافق بشأنه، وجه رئيس البرلمان سليم الجبوري، امس السبت، بعقد اجتماع لرؤساء الكتل السياسية اليوم الأحد بشأن مشروع القانون للتوصل الى حسم النقاط الخلافية فيه.
وقالت ان ذلك يأتي في وقت كشفت فيه مصادر نيابية، عن تقديم جملة من المقترحات لحلحلة تلك المشكلة.اجتماع رؤساء الكتل
الصحيفة نقلت مصدر برلماني قوله : ان «رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وجه امس السبت بعقد اجتماع (اليوم) لرؤساء الكتل لحسم قانون انتخابات مجالس المحافظات».
واضاف المصدر ان «الجبوري وجه ايضا بدرج القانون في جلسة غد الاثنين
من جانبه اكد عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي، في تصريحات صحفية انه» كان من المفترض ان يعقد اجتماع لرؤساء الكتل مع اللجنة القانونية وحضور مجلس المفوضين بشأن قانون الانتخابات لإيضاح نظام «سانت ليغو» وعملية توزيع المقاعد وفق النسب المعدلة، ولكن الاجتماع لم يحدث لعدم وجود اتفاق سياسي بعد».
واضاف انه «وبعد الاتصال بمجلس المفوضين ذكر ان نسب توزيع المقاعد لن يغير كثيرا من النتائج.
وبين شوقي « ان الاتفاق بشأن القانون سيكون قريبا جدا.. وليس هنالك مشكلة باستثناء المادة 37 المتعلقة بقضية كركوك التي تحتاج الى توافق بين المكونات العربية والكردية والتركمانية».
من جانبه بين عضو مجلس النواب فرات الشرع ان «اعادة التصويت على مواد في القانون صوت عليها البرلمان سابقا، سوف تعقد المشهد كثيرا».
وقال الشرع ان « البرلمان صوت على 21 فقرة من مشروع القانون، وان النقاط الخلافية تتعلق بكركوك وتقليص اعداد المجالس، فضلا عن ان هنالك مواد اخرى برز الخلاف عليها تتعلق بالشهادة ونظام توزيع المقاعد». واضاف» يجب على البرلمان المضي في التصويت على بقية فقرات القانون.. وترك المواد الخلافية قبل التصويت على القانون بالمجمل وهذا سوف يقلل من الخلاف في وجهات النظر»، داعيا الكتل السياسية الى عقد اجتماعات مكثفة لتقريب وجهات النظر لان القانون مهم وتبنى عليه اجراءات تتخذها المفوضية تتعلق بالامور اللوجستية للانتخابات».
اما عن تاجيل اجتماع رؤساء الكتل، فقد قال الشرع: « تم تاجيل الاجتماع لعدم وجود رؤية واضحة في المواد الخلافية او تطابق في الرؤى، ونامل ان يتم تقديم القانون في جلسة يوم غد «، متوقعا ان يصار الى عقد اجتماع رؤساء الكتل اليوم.