بغداد:iwjf

التقت مجموعة من الحقوقيات والناشطات المدنيات ممثلات عن حملة منظمات المجتمع المدني، لسحب مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، يوم السبت، الموافق 8 تموز ، رئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري ، وبحضور النائبتين ريزان شيخ دلير و رحاب العبودي . 

ناقش الطرفان  خلال اللقاء ما طرح موخرا في البرلمان من مقترح تعديل القانون المذكور ، والنقاط التي حددها المختصين خلال الندوة التي عقدها منتدى الاعلاميات العراقيات ضمن مشروع شهرزاد بالتعاون مع تحالف 1325 والاتحاد العربي للمراة المتخصصة ، والتي اشرت ان مقترح تعديل القانون  يرسخ مفاهيم المذهبية والطائفية من خلال ربط المحكمة المختصة ( محكمة الاحوال الشخصية) بالمجلس العلمي الافتائي السني والشيعي، مما يهدد وحدة واستقلال القضاء، وتعامل مع المواد المشمولة بالتعديل التي تخص الأسرة، بطريقة تنذر بتفكك اسري و اجتماعي، كتسهيل اجراء عقود الزواج والطلاق خارج المحكمة وزواج القاصرات ..

فيما عبر رئيس مجلس النواب الكتور سليم الجبوري عن تفهمه و تعاونه مع مطالب المجتمع المدني، و عد ما طرح من تعديل يثير مخاوف اطراف وطنية واممية حول ضمانات الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية كما انه  يستند بالاساس على مادة دستورية خلافية، واضاف الجبوري بالقول:  سعيد للدور الذي يطلع به المجتمع المدني في رصد كل ما هو يتعارض مع الدستور واعطاء المشورة الوافية لصناع القرار وانه على اتم الاستعداد لمساعدة المنظمات بهذا الصدد.

من جانبهن ناقشت الناشطات الممثلات عن الحملة والنائبتين اهم الاجراءات الواجب اعتمادها ، ومدى تعارض ما مطروح حاليا مع اتفاقية سيداو وتوصيات اللجنة الاخيرة المتعلقة بضرورة سحب اي قانون يبيح زواج القاصرات، ومدى اهمية معالجة الاضرار الناجمة عن هذه الزيجات، ومايترتب عن اي تشريع يخرق حقوق الانسان وينتهك حقوق المراة، مؤكدات  بان المنظمات على اتم الاستعداد للتعاون في اي خطوة تضمن بيئة قانونية سليمة لاسيما ان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 يعد من ارقى القوانين في منطقة الشرق الاوسط .