لمن يهمهم الأمر.................................................بقلم الدكتور سامي منصور

:
أثار "اتحاد الحقوقيين اللبنانيين" على صفحته موضوعاً من أهم وأخطر المواضيع القديمة_ الحديثة_ هو "الاحباط نتيجة عدم تطبيق أحكام القوانين" وهو أول شيء يشعر به من يعمل في مجال القانون. وأول هذه القوانين التي تحتاج الى حماية، ومن أولويات التطبيق هو قانون حماية الملكية الفكرية والأدبية، لاصطدامه "بمراهقين في القانون ينسخون عينك بنت عينك بحثاً منشوراً في مجلة عربية دولية ينسبونه لهم وينشرونه مع غيره من أبحاث مماثلة" في دكانة من دكاكين النشر، ويجدون له أكثر من مقدم لا علاقة له بموضوعه، وإنما العلاقة هي بصاحبه أو صاحبته. (السبت في ٧ تموز ٢٠١٨ الساعة ٦:٢٠ صباحاً) . وفي جوابه على أحد التعليقات "الناقمة" على هذا المنشور كتب الاتحاد على نفس الصفحة : "هؤلاء أقل من مراهقين... والمؤلم في الأمر أن هناك من يشجعهم على ما يقومون به إن عبر النشر، أو عن طريق إفساح المجال لهم لعرض ما أخذوه مطروقاً (مسروقاً) من الكبار... وإيهام الناس بابتكاراتهم غير القانونية والمتضاربة على أنها صحيحة واجتهادات لا مثيل لها... وللأسف فإن منابر الندوات الحقوقية وغيرها تفتح لهم مبتكراتهم (!) دون أي احترام أقله للقواعد القانونية والحضور..."
وينتقل الاتحاد الى إقامة فاصل قاطع بين رجل القانون الحقيقي والسارق القانوني الحقيقي والمقلد المحترف كما يلي: " القانوني المبدع هو الذي يجتهد ويبتكر ويخلق ويطور ما يحتاجه المجتمع من قواعد وعلوم قانونية تنظم له علاقاته في كافة المجالات...أما من يسرق ويقلد أو يأخذ علم غيره وأعمال كبار الحقوقيين وينسبها اليه بكل بساطة، فلا بد من أن ينال جزاءه قانوناً وفقاً للأصول..." (السبت في ٧ تموز ٢٠١٨ الساعة ٢٠:٥٠ مساءً). وينتهي
الأتحادإلى أن "حقوق الملكية الأدبية، الثقافية والفنية هي حقوق مقدسة لأنها انتاج علمي إنساني ذاتي استثنائي، يقتضي التشدد في حمايتها لأنها من ثروات لبنان الحضارية والثقافية..." (اليوم الاحد في ٨ تموز ٢٠١٨ الساعة ١٣:٤٣ ظهراً).
إن "القانون فوق الجميع، قاعدة يجب احترامها وتطبيقها على كل متجاوز، لكي تسود الوطن العدالة..." (اتحاد الحقوقيين اللبنانيين. اليوم الاحد ٨ تموز ٢٠١٨ الساعة ١١:٤٥ صباحاً).

لمن يعنيه الأمر ( المقصودين مباشرة بهذا المنشور وسيماهم في وجوهم وتاريخهم وجغرافيتهم خير دليل عليهم ) :
إن هذه القواعد التي كرسها اتحاد الحقوقيين اللبنانيين الجهة التي أعتبرها المرجع الشرعي غير الرسمي الأول للمحافظة والدفاع عن حقوق الملكية الفكرية والأدبية وعن أصحاب هذه الحقوق، قد وضع على صفحته الأنظمة والقواعد التطبيقية لتحقيق تلك الحماية. وليعلم كل سارق وسارقة أن لا جرم دون عقاب طالما أن للحق مطالب. فمن لا يحترم القوانين لن يكون محترماً.

وقد أعذر من أنذر!!!