قبل بضعة أيام صدح صوت المفوضية العليا المستقلة بتحذير المواطنين بأن عملية بيع البطاقات الإنتخابية جريمة يعاقب عليها القانون وتصل عقوبتها الى سجن مدة خمسة عشر عاما !!,
إلّا أن صوتها كان ولا زال خافتا في تحذير وإنذار المرشحين من عواقب إرتكاب المخالفات والجرائم الإنتخابية والدعائية ومحاسبتهم !!,
عملية شراء الأصوات بالمال جريمة إنتخابية بنظر القانون ولها عقوبات منصوصة نافذة, ومع أن جريمة شراء الاصوات تتغذى على صعوبة اثباتها بالرغم من ان القانون قد تضمّن تحديد عقوبات واضحة لأي جرائم انتخابية ترتكب خصوصا شراء الاصوات او تسلل المال الانتخابي للتأثير في ارادة الناخبين فهناك هفوات وسقطات يقع فيها بعض المرشحين بتقديم أدلة إدانة واضحة لأنفسهم تضع المفوضية في دائرة الشبهة والفساد والمحاباة لحساب جهات معينة في حال غض النظر عنها, ومن هنا فعلى المفوضية المستقلة التحقيق في بعض الحالات ومنها الظاهرة في الصورة أدناه وإلّا فإنها شريكة بالفساد وحَرف إرادة الناخبين.
عدي حاتم الياسري





التعليقات