البورصة هي مكان مخصص لبيع وشراء الاوراق المالية وفقا لنظام قانوني
معين , وتسمى سوق الاوراق المالية , ويقوم بعمليات البيع والشراء داخل
البورصة سماسرة الاوراق المالية , ولا يجوز لغيرهم القيام بهذا العمل ,
وسمسار الاوراق المالية يتم قيده في جدول خاص بالبورصة وفقا لشروط معينة
.
ويتم تداول أي بيع وشراء الاوراق المالية فقط في البورصة واهمها الاسهم والسندات , اما الاوراق التجارية كالكمبيالة والشيك والسند الاذني فلا تتداول بالبورصة , لأن هذه الاوراق التجارية غالبا أداة وفاء أي واجبة الدفع بمجر الاطلاع , ويجوز ان تكون اداة ائتمان على الشيك الذي يكون اداة وفاه فقط لانه يتضمن تاريخا واحدا هو تاريخ الاصدار , واذا تضمن الشيك تاريخين كان باطلا
اما الكمبيالة والسند الاذني فيجوز استخدامها كاداة وفاه واداة ائتمان لان الكمبيالة والسند الاذني يتضمن تاريخين هما تاريخ الاصدار وتاريخ الاستحقاق
والاوراق المالية التي يتم تداولها في البورصة كما ذكرنا هي الاسهم والسندات , والسهم يمثل حصة في راس مال الشركة التي اصدرته , ويكون حامل السهم شريكا في الشركة بقدر ما يملكه من اسهم , ولحامل السهم حقوق الشريك عموما , كحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة والاعتراض على قرارات مجلس الادارة وغير ذلك .
اما السند فيمثل دينا على الشركة التي اصدرته , فحامل السند يعتبر دائنا للشركة بقدر ما يملكه من سندات وليس شريكا في الشركة التي أصدرت السندات . ويتم تداول الاسهم والسندات بالبورسة عن طريق سماسرة الاوراق المالية كما ذكرنا المقيدين بالبورصة . وذلك وفقا للتعليمات التي تصدر اليهم من حملة الاسهم والسندات .
ولا يستطيع السمسار التصرف في الاوراق المالية بالبيع والشراء الا تنفيذا لتعليمات عميله , فالسمسار وكيلا عن حامل السندات والاسهم , والتعامل في البورصة يحتاج الى خبرة عالية من السماسرة , حيث أن مجرد خبر قد يكون غير صحيح يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأسهم أو السندات التي أصدرتها بعض الشركات أو انخفاض هذه القيمة , ويجب على السمسار أن يكون حريصا حتى لا يعرض موكله للخطر .
ويتم تداول أي بيع وشراء الاوراق المالية فقط في البورصة واهمها الاسهم والسندات , اما الاوراق التجارية كالكمبيالة والشيك والسند الاذني فلا تتداول بالبورصة , لأن هذه الاوراق التجارية غالبا أداة وفاء أي واجبة الدفع بمجر الاطلاع , ويجوز ان تكون اداة ائتمان على الشيك الذي يكون اداة وفاه فقط لانه يتضمن تاريخا واحدا هو تاريخ الاصدار , واذا تضمن الشيك تاريخين كان باطلا
اما الكمبيالة والسند الاذني فيجوز استخدامها كاداة وفاه واداة ائتمان لان الكمبيالة والسند الاذني يتضمن تاريخين هما تاريخ الاصدار وتاريخ الاستحقاق
والاوراق المالية التي يتم تداولها في البورصة كما ذكرنا هي الاسهم والسندات , والسهم يمثل حصة في راس مال الشركة التي اصدرته , ويكون حامل السهم شريكا في الشركة بقدر ما يملكه من اسهم , ولحامل السهم حقوق الشريك عموما , كحضور اجتماعات الجمعية العمومية للشركة والاعتراض على قرارات مجلس الادارة وغير ذلك .
اما السند فيمثل دينا على الشركة التي اصدرته , فحامل السند يعتبر دائنا للشركة بقدر ما يملكه من سندات وليس شريكا في الشركة التي أصدرت السندات . ويتم تداول الاسهم والسندات بالبورسة عن طريق سماسرة الاوراق المالية كما ذكرنا المقيدين بالبورصة . وذلك وفقا للتعليمات التي تصدر اليهم من حملة الاسهم والسندات .
ولا يستطيع السمسار التصرف في الاوراق المالية بالبيع والشراء الا تنفيذا لتعليمات عميله , فالسمسار وكيلا عن حامل السندات والاسهم , والتعامل في البورصة يحتاج الى خبرة عالية من السماسرة , حيث أن مجرد خبر قد يكون غير صحيح يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأسهم أو السندات التي أصدرتها بعض الشركات أو انخفاض هذه القيمة , ويجب على السمسار أن يكون حريصا حتى لا يعرض موكله للخطر .
للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكن الرجوع شروح قانون التجارة ومنها كتابي الوسيط في شرح القانون التجاري
التعليقات