--
اثمرت الجهود الكبيرة التي بذلها العاملون في هيئة النزاهة وراس السلطة فيها، على التصويت في مجلس الوزراء على مشروع قانون الكسب غير المشروع لاقراره بعد التصويت عليه في مجلس النواب، هذا القانون الذي سيحدث طفرة كبيرة -اذا ما كتب له الاقرار والصدور - في العمل الرقابي على اجهزة الدولة ومنع نهب المال العام بقدر كبير، بعد ان استبيح نهبه سنوات طوال مرت ، اذ سيفضي هذا القانون الى ايداع عدد كبير من سراق هذا المال ومختلسيه في السجون ، بسبب عدم تبرريهم وعجزهم عن الكشف وبيان الية حصولهم على هذا الكم الهائل من الاموال، بين عشية وضحاها ،ذلك ان هذا القانون ، سيجبر كل المسؤولين وذوي الدرجات الخاصة على كشف ذممهم ومواردهم المالية ومصادر تمويلها، مما لايدع مجالا للشك ان هؤلاء سيعجزون عن تبرر هذا التضخم الكبير في اموالهم والكشف عن مصادرها، وسيكون السجن مكتظا بهم اذا مايسر الله سبحانه وتعالى امر القائمين على هذه الهيئة مطاردتهم والقبض عليهم عبر القضاء النزيه والحازم، وعندها ينبغي على هيئة النزاهة ان تتعاقد مع وزارتي العدل والعمل والشؤون الاجتماعية لادارة سجن الحوت ومراقبته ليكون مقرا ومستقرا باذن الله لهؤلاء السراق والمختلسين واعادة الاموال المنهوبة الى الخزينة العامة ، والى ذلك الحين، سيكون الانتصار حتميا باذن الله لبدء مرحلة جديدة وفعلية من محاربة الفاسدين والمفسدين الذين عاثوا باموال الفقراء والمعوزين من ابناء العراق فسادا ، الذين تضخمت اموالهم وجمعت من المال العام المنهوب ، نتيجة القومسيونات والاتاوات والاتفاقات غير المشروعة على مشاريع المرافق العامة ومؤسسات الدولة ،...والله ناصر المستضعفين ولو بعد حين