قال رئيس اللجنة النزاهة النيابية، طلال الزوبعي، ان "هناك تعاون وثيق بين الادعاء العام ولجنة النزاهة النيابية في ملاحقة قضايا الفساد لبناء مؤسسات رصينة".

وأوضح الزوبعي في بيان صحفي: "بناءً على الاتصالات التي جرت بين اللجنة النيابية ومجلس القضاء الأعلى لدعم مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، وجه الادعاء العام كتابا رسميا يقضي بإحالة جميع القضايا التي بها شبهات فساد والتحقق منها".

واضاف رئيس اللجنة النزاهة، أنه و"بموجب ذلك تم إلزام الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بابلاغ الادعاء العام عن حالات الفساد".

وأكد على ان "هناك تعاون وثيق بين الادعاء العام ولجنة النزاهة النيابية في ملاحقة قضايا الفساد، لبناء مؤسسات رصينة وتحجيم القضايا التي بها شبهات فساد، وتشخيص مواقع الخلل التي تسببت بالفساد".

وكشف طلال الزوبعي، أن "اللجنة ارسلت عبر البريد العاجل اكثر من 82 ملفا بها شبهات فساد، ووردت فيها ملاحظات كثيرة وستصل الى الادعاء العام خلال يومين".

واشار الزوبعي إلى ان "هناك توصيات واحالات ومخالفات اوردتها اللجنة النيابية الى مجلس القضاء الاعلى والادعاء العام "، ماضيا بالقول: "تمت اعادة ارسالها الى الادعاء العام، بعد ارسالها الى هيئة النزاهة، لتشديد المتابعة الحقيقية".

وأوضح رئيس اللجنة، أن "هناك محاور مهمة اعتمدتها اللجنة للقضاء على الفساد عبر فتح قنوات اتصال رسمية مع الادعاء العام وتفعيل دوره لملاحقة تلك القضايا".

مؤكدا على أن "اللجنة ستقوم بارسال الملفات على دفعات، لوضع حد لظاهرة الفساد، موضحا انه "تم التطرق الى اليات عمل الوزراء وستكون هناك اجراءات رادعة لجميع المسؤولين المعنيين بالعقود والإحالة"، مبينا ان "الوزير والمحافظ والمستشار ورئيس المؤسسة ومدير الدائرة سيكونون مسؤولين بشكل تضامني، اسوة بهؤلاء الذين تتم احالتهم الى القضاء".

وتابع الزوبعي: "الوزير ورئيس المؤسسة سيكونان مسؤولين أيضا أسوة بهم، ولا ينحصر دورهما بالتصديق على محضر العقد"