. قال قائممقام قضاء الناصرية علي حسن غضبان، إن الأنظمة والتعليمات لوزارة الكهرباء تحول دون شمول الأنشطة التجارية في الناصرية وتؤثر على تعضيد الموارد المالية لدوائرها. وأضاف غضبان في بيان له عقب زيارته مديرية توزيع كهرباء ذي قار "إن الأنظمة والتعليمات للوزارة متضاربة مع قرارات الحكومة المركزية بتعضيد الموارد المالية للمؤسسات الحكومية من خلال تحويل بعض التعاقدات الغير قانونية إلى قانونية، موضحا "إن قضاء الناصرية وخصوصا مربع المدينة فيه عمارات مشيدة فيها العديد من الأنشطة التجارية ولكنها ما زالت بنظام الملك بالأسهم وبالتالي تحرم من التجهيز بالكهرباء والوزارة وضعت شروط قاسية من خلال أنظمتها وتعليماتها لإشراك هذه الفعاليات بالطاقة الكهربائية الوطنية. مشيرا إلى "إن أصحاب هذه الأنشطة يقومون بدفع مبالغ كبيرة ويتعهدون بتنفيذ هذه الخطوط من خلال شراء الأعمدة والأسلاك والمحولات على نفقتهم الخاصة وفي بعض الأحيان تكون هناك مشاكل في بعض الخطوط وخصوصا في مربع المدينة يقوم هؤلاء بتغير جزء كبير من الخط وإنشاء الخطوط الخاصة. مضيفا "إن بعض من أصحاب الأنشطة التجارية بعد هذا الإجحاف يتجهون إلى التجاوز على الشبكة ووجدت فعلا تجاوزات كبيرة تسببت بحالات عديدة من الحرائق وغيرها وحتى أن قامت دائرة الكهرباء بقطع المتجاوزين يتم إعادة الخطوط بعد حين وأيضا هناك بعض الضغوطات السياسية على الدائرة لتأجيل القطع. وأكد غضبان "إن هذه الأنشطة مستمرة وهي بحاجة إلى التجهيز بالطاقة الكهربائية نطالب الوزارة باصدار أنظمة وتعليمات تسمح بإشراك هذه الأنشطة ومثيلاتها بالتجهيز بالطاقة وكذلك العودة بالنفع على دوائرها لأنها تعظم مواردها المالية من خلال ذلك.
متابعة المكتب الاعلامي