نشاط جديد لاتحاد الحقوقيين بالتعاون مع هيئة النزاهة العراقية............متابعة الوطن العراقية / بغداد

1
مارس

2019

نشر منذ Mar 01 19 pm31 05:38 PM - عدد المشاهدات : 1030

برعاية الاستاذ محمد نعمان الداودي رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين عقدت الندوة التثقيفية التي اقامتها هياة النزاهة/دائرة العالاقات مع المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع اتحاد الحقوقيين العراقيين بعنوان (تفعيل دور المنظات القانونية في مناقشة القوانين الرقابية بحضور اعضاء من مجلس النواب وعدد من المديرين العامين في بعض مؤسسات الدولة وخبراء من القانون وقال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين الاستاذ محمد نعمان الداودي في كلمته في اثناء الندوة:" يسعدني ويشرفني أن أنقل اليكم تحيات اعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الحقوقيين العراقيين وكافة حقوقيي العراق كما يسعدني أن أكون بين هذه النخبة الطيبة لنعقد ندوة تثقيفية بالتعاون مع هيأة النزاهه / دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية وبعنوان : تفعيل دور المنظمات القانونية في مناقشة القوانين الرقابية ... واضاف :"إن الحكم الصالح إذا ما تحقق في مجتمع من المجتمعات، ومنها مجتمعنا، فسوف ينعكس ذلك ايجابيا على قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون، فإذا ما أخذ به الحكام والمسؤولين وطبقوه، وأخذت به مؤسسات المجتمع المدني وطبقته، فإن ذلك سيعني انتشار العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين جميع مكونات المجتمع. واشار الى:"لابد ان تكون هنالك شراكة بين الدولة والمنظمات غير الحكومية وخصوصا القانونية وهي القاعدة الصلبة التي يبنى عليها المجتمع المدني في العراق " "وان قوة الدولة تساوي قوة المجتمع المدني ، وقوة المجتمع المدني تساوي قوة الدولة . وتابع:"لابد أن نشير ان قانون اتحاد الحقوقيين العراقيين المرفم 137 لسنة 1981 يبيح لنا مراجعة وتعديل ومقترحات قوانين وترفع لمجلس النواب العراقي وهذا ما تجسد من خلال أحالة العديد من مقترحات قوانين من قبل لجان المجلس النيابي والتي تم مناقشتها من قبل اللجان المتخصصة المنضوية تحت خيمة اتحاد الحقوقيين العراقيين بالاضافة الى تنظيم وعقد للعديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل بهذا الخصوص ونحن سائرون بهذا المنهج .. تستطيع منظمات المجتمع المدني أن تلعب دوراً فاعلاً بشكل عام في ترسيخ حكم الديمقراطية والنهج الديمقراطي وتلعب دوراً حاسماً في الكثير من القضايا المحورية والمفصلية في المجتمع الذي تعمل فيه ومنها القانونية والرقابية ، وهي بذلك تكون أداة تدعم وتؤدي دوراً من أجل تعزيز مفاهيم الديمقراطية، والحقوق المدنية، والحكم الرشيد، وتدعم دور السلطة في تعزيز الحكم الرشيد من خلال الأطر هي تنفيذ حملات توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وأفراده، وذلك من خلال توفير المعلومات بالاتجاهين، ومع ذوي العلاقة، وبخاصة في القضايا المحورية والحاسمة والقوانين وذات المساس المباشر بحقوق الإنسان فضلا عن المشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية في مناقشة القضايا الهامة، وبخاصة في صياغة القوانين وتعديلها الى جانب المساهمة الفاعلة، مع السلطات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة والخاصة، من أجل تعزيز سيادة القانون وممارسته بحرية وشفافية، وخضوع القائمين علية للمساءلة.. ونوه الى :" لا بد من القول إن هذا الطريق في مجال الرقابة من الممكن أن يكون أقوى وسيلة تدعم عمل المؤسسات من خلال توظيف الأحكام القانونية والسلطات القضائية باتجاه تحقيق الأهداف التي من اجلها أنشئت تلك المؤسسات بما يخدم المجتمع المدني العراقي وترسيخ حكم القانون والنهوض بالمجتمع نحو آفاق التنمية البشرية وذلك بان تكون هذه المؤسسات عين المجتمع والرقيب المتيقظ على كل فعل تقوم به الإدارات والوزارات والحكومة بمجملها وبين:" أن لمؤسسات المجتمع المدني دور كبير في ترسيخ حكم القانون وذلك لتشعبها في كل مفاصل المجتمع وفي كل القطاعات والفئات وبإمكانها مراقبة نشاط الحكومة بكل مفصل تعمل به ومن الممكن أن تشكل هذه المؤسسات حكومة ظل ضاغطة على الحكومة الفاعلة، وقال هيثم الحسوني معاون مدير عام دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية:" نبارك هذه المبادرات من قبل اتحاد الحقوقيين العراقيين, واتينا اليوم لنؤشر دور المنظات القانونية الفاعلة في تشخيص حالات الفساد, ومنها الاتحادات والنقابات الفاعلة في توعية المواطن والموظف في مؤسسات الدولة. وبين المحاظر صفاء الجنابي , اهمية تفعيل دور المنظمات القانونية في مناقشة القوانين الرقابية, وتطرق الى دور المنظمات في تعزير دور الثقافة القانونية لمكافحة الفساد الاداري, عن طريق فتح مجالات اعلامية وقانونية تعنى بحقوق الانسان بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. وتم فتح باب النقاشات مع المشاركين في هذه الندوة بحضور عضو مجلس النواب ستار جبار العتابي واعضاء المكتب التنفيذي , كل من الاستاذ حسين العبادي امين سر الاتحاد والاستاذ قيس البياتي والاستاذ علي الحديدي والاستاذة تاميم العزاوي الامين المالي والعديد من منظمات المجتمع المدني وشخصيات قانونية واعلامية

صور مرفقة