الدكتور عمر الوائلي: قيادة فاعلة في إدارة المنافذ الحدودية العراقية.

6
مارس

2025

نشر منذ 2 يوم - عدد المشاهدات : 39

الدكتور عمر الوائلي: قيادة فاعلة في إدارة المنافذ الحدودية العراقية.

——

✍️: مؤمن طارق

——

تعد المنافذ الحدودية من أهم ركائز الدولة العراقية، حيث تشكل بوابة اقتصادية وسيادية تعكس قدرة الدولة على ضبط حدودها وإدارة مواردها بكفاءة. ومع التحديات المستمرة التي واجهتها هذه المنافذ، برز الدكتور عمر الوائلي، رئيس هيئة المنافذ الحدودية، كشخصية قيادية أحدثت نقلة نوعية في إدارة هذا الملف الحساس، من خلال تطبيق إصلاحات جوهرية، وتعزيز سيادة الدولة، والحد من الفساد، وفرض الرقابة الصارمة على عمليات التبادل التجاري.

تميز الدكتور الوائلي بنهجه الميداني، حيث لا يقتصر دوره على الإشراف الإداري، بل يتابع سير العمل شخصيًا في المعابر الحدودية، متواصلاً بشكل مباشر مع مدراء المنافذ والعاملين فيها، لتشخيص المشاكل ووضع الحلول الفورية، فضلًا عن التأكيد على تنفيذ القرارات الحكومية بصرامة ومنع أي تجاوزات أو عمليات تهريب قد تهدد المال العام. وقد انعكست هذه المتابعة المستمرة على تحسين الأداء المؤسسي، ورفع مستوى الانضباط، وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والشفافية في العمل الجمركي والرقابي.

في إطار جهوده المستمرة لتطوير المنافذ، عقد الدكتور الوائلي اجتماعًا مهمًا في 26 شباط 2025، ضم مدراء ومعاوني المنافذ (البرية، البحرية، والجوية)، لوضع الخطط الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، حيث ركّز الاجتماع على:

اولاً- تعزيز سيادة الدولة عبر تنفيذ القرارات الحكومية بفعالية، ومنع أي محاولات للتهريب أو التلاعب الجمركي.

ثانيًا- تطوير العمل الإلكتروني باستكمال مشروع الحوكمة الإلكترونية بالتعاون مع الهيئة العامة للكمارك، مما يعزز دقة البيانات، ويمنع عمليات التزوير أو التحريف في المعاملات التجارية.

ثالثاً- الاستعداد للمواسم الدينية عبر توزيع أجهزة فحص الحقائب، وتجهيز القاعات لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزوار خلال الزيارة الأربعينية.

رابعًا- إجلاء الحاويات المتكدسة، لا سيما في المنافذ البحرية، مع التركيز على إخراج المواد الكيميائية الخطرة لضمان سلامة الإجراءات الجمركية.

حرص الدكتور الوائلي على اتخاذ سلسلة من الإجراءات النوعية التي ساهمت في تحسين بيئة العمل بالمنافذ، أبرزها:

اولاً -التكامل مع الإدارات المحلية لضمان تطوير البنية التحتية للمنافذ، وتحقيق التكامل بين الدوائر العاملة فيها.

ثانيًا- تشديد إجراءات التفتيش والرقابة ومنع دخول غير المخولين إلى ساحات الكشف، مع فرض عقوبات قانونية على المخالفين.

ثالثًا- ضبط عمليات التدقيق الجمركي باستخدام آليات متطورة تشمل مطابقة شهادات المنشأ، الفواتير، الفحص المسبق، التسلسلات الحدودية، أوامر التسليم، وبوليصة الشحن.

رابعًا- التنسيق مع الأجهزة الأمنية لمنع التهريب وتعزيز السيطرة على المنافذ، مما يحدّ من الخروقات الأمنية.

خامسًا- اعتماد تقنيات متقدمة مثل أنظمة الكشف بالأشعة وأجهزة فحص الحقائب الحديثة، لضمان رقابة صارمة على عمليات العبور.

سادساً- إغلاق الثغرات الأمنية التي كانت تستغل سابقًا لتمرير بضائع غير قانونية أو تهريب منتجات مضرّة بالاقتصاد الوطني.

أثمرت هذه الإصلاحات في تحقيق تحولات جذرية في عمل المنافذ الحدودية، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات الجمركية، نتيجة ضبط عمليات التدقيق ومنع التلاعب، مما عزز ثقة المستثمرين والتجار في كفاءة المنافذ. كما ساهمت الإجراءات المشددة في حماية المنتج المحلي، عبر منع الإغراق السلعي غير المشروع، ودعم الصناعات الوطنية من خلال فرض رقابة حازمة على السلع المستوردة.

ختامًا

يُجسد الدكتور عمر الوائلي نموذجًا للمسؤول الفاعل الذي يدير مؤسسات الدولة برؤية واضحة، مرتكزًا على الميدان، والتخطيط الاستراتيجي، والتقنيات الحديثة لضمان الشفافية والكفاءة. وبفضل قيادته الشجاعة ، تحولت المنافذ الحدودية من بؤر تعاني من الفوضى إلى نقاط سيادية تعمل وفق أسس مؤسساتية رصينة، مما يعزز من مكانة العراق الاقتصادية، ويرسّخ دور الدولة في حماية مواردها وثرواتها.

صور مرفقة