تسعى مصر إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية بمفهومها المعاصر المتمثل فى رفع مستوى معيشة الفرد بما في ذلك الرفاهية والتعليم والصحة والبيئة، وقد أدركت أهمية التكنولوجيا في تحقيق النمو الاقتصادي، فسعت إلى استيرادها من البلدان الصناعية ونقل القدرات التكنولوجية إليها.

وكغيرها من الدول المستوردة للتكنولوجيا بذلت مصر جهودا عظيمة من أجل حماية مصالح متلقي التكنولوجيا من خلال الأطر التشريعية خاصة بعد إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بدعوة السكرتير العام لإعداد دراسة عن دور براءات الاختراع في نقل المعارف الفنية إلى البلدان النامية، واعقب ذلك إصدار توصية جماعية من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD (الانكتاد) عام 1964 تدعو الى اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والإدارية المناسبة الخاصة بنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية ،وبحث إمكانية تعديل الإطار التنظيمي الدولي في هذا المجال. كما يسعي إعلان النظام الاقتصادي العالمي الجديد إلى التأكيد على حق الدول النامية في الحصول على التكنولوجيا الحديثة، وهذا ما صدر عنه مشروع التقنين الدولي للسلوك في نقل التكنولوجيا الذي بدأ العمل فيه 1973، وحثت الدول النامية المنظمات الدولية على إصدار التوصيات اللازمة ودعم المركز التفاوضي لدول العالم الثالث في مواجهة الدول المصدرة للتكنولوجيا من خلال نشر القواعد الإرشادية وإقامة دورات تدريبية والندوات المتخصصة.