-          من المفترض حقا  ان تكون حركة الاصلاحات عامة ومجردة كواحدة من الحلول  الجذرية والمهمة  لحل جميع الازمات ومكافحة صور الفساد المختلفة. حيث تتسم حركة الاصلاح بالشمول  والتنظيم وفق خطط ملموسة ومدروسة مسبقا وهي تنأى بنفسها عن اهواء المتسلطين  وبعيدة عن المزاج السياسي الذي ينتمي له  هؤلاء.

-          فما اجمل  ان يكون الاصلاح الحقيقي  في دعم المنظومة القضائية  واصلاح العملية الانتخابية  ومراقبة مايعرقل نجاحها ليأتي بعد ذلك  معاقبة المفسدين  وردعهم بعد تشخيصهم من قبل اجهزة رقابية مختصة.

-          ان افضل  ورقة اصلاحية الان هي الورقة التي تتبنى تطبيقها مرجعيتنا الرشيدة نحو اصلاح حقيقي في جميع المجالات كونها تهتم بشكل كبير في تلبية احتياجات الشعب بكل اطيافه دون تمييز ، وقد اثبتت مرجعيتنا حكمتها   من خلال توجيهات  سديدة عودتنا عليها في خطب الجمعة  التي تؤكد مرارا وتكرارا على مكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين والتأكيد على دعم الاخلاص والمخلصين.

-          وتأتي مكاتب المفتشين العموميين  في الوزارات والهيئات المستقلة كمنظومة تعمل  على كشف  حالات الفساد ومكافحتها قبل وصولها الى الهيئات القضائية حفاظا على هيبة  وسمعة تلك الوزارة او الهيئة اذ تعد هذه المكاتب  من المظاهر الاصلاحية  التي تستحق  الدعم والاشادة من قبل السلطة التشريعية  والاعلام النزيه الذي يتبنى قول الحقيقة والدفاع عنها...ان وجود هذه المكاتب حسب اراء المختصين يعد حالة ايجابية  كونها تسهم في اضاءة  وجه الحقيقة في زوايا غامضة او في مواقع خلل معينة  بهدف ترسيخ نقاء العمل وصحته وضرورة الاشادة بالمخلصين وتقويم عمل  غير الصالحين.

-          من هذا يتضح لنا ان مكاتب المفتشين العموميين هي منظومات مهمة  قادرة على مكافحة الفساد بانواعه من خلال  وضع خطوات اصلاحية  تهدف الى  تشخيص الخلل  وردعه  ومن خلال الحفاظ على   انسيابية واستقامة عمل المؤسسات التي تدرك جيدا عمل هذه المكاتب الرقابي الرصين  المفعم باخلاص  ووطنية بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية والمحاصصة الحزبية.

-          اما عن المطالبة بالغاء هذه المكاتب فقد اطلعت مؤخرا على تصريح للنائبة عن كتلة النهج الوطني  الدكتورة علا الناشي  تبرر فيه هذه المطالبات بانها  ناتجة عن مطالبات لوزراء فاسدين  وكتل متنفذة تحاول الهروب من رقابة تلك المكاتب لهم .وفي رأينا المتواضع نرى ان  تلك المطالبات نابعة من محورين الاول ايجابي  وهو الاحساس بان  الدور الذي تلعبه هذه المكاتب لايرتقي لمستوى الطموح الذي من اجله تأسست هذه المكاتب  وهذا المحور له معالجة دقيقة تتلخص باختيار شخصيات كفوءة  ونزيهه تقود هذه المكاتب بجدارة واستحقاق. اما المحور الثاني  وهو ذات اهداف سلبية تتعلق  بوجود مسؤولين فاسدين ينتمون لكتل متنفذة  تعتبر هذه المكاتب حلقات زائدة كونها تصطدم مع مصالحها الشخصية والحزبية والتي لاتخلو من فساد اداري ومالي.

-          لذلك  يجب علينا القول ان مكاتب المفتشين العموميين بصورة عامة  ليست حلقات زائدة بل انها خطوات اصلاحية متصاعدة...خاصة ان كان من يستلم مسؤوليتها من العناصر الكفوءة النزيهة التي تحب العراق والعراق لاغير ..والله الموفق..............

-