إن وجود تشريعات جيدة في أي دولة لا يكفي في حد ذاته – كما تعلمون – لقيام دولة القانون، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذلك فإن سيادة القانون تعني الالتزام بتطبيقه على الجميع دون استثناء، بالإضافة إلى العدالة الناجزة التي من شأنها تحقيق الردع الكافي للالتزام بإنفاذ القانون وخلق بيئة يسودها الاطمئنان والثقة والاستقرار اللازم لتشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية.

ومن ثم فإن نجاح التشريع في تحقيق التنمية المستدامة يتطلب مراجعة وتعديل النصوص التشريعية بما يضمن عدم فتح المجال أمام الاستثناءات في التشريعات المتعلقة بالتنمية ويوفر بيئة مناسبة للحد من هجرة الكفاءات الوطنية ورؤوس الأموال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بما يعزز التنمية ويخلق المزيد من فرص العمل.